شلیک مالیات بر ارزش افزوده بر پیکر تکیده تولید!
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۳۸۸۹
افزایش مالیات بر ارزش افزوده از فروردین ۱۴۰۳، بدترین خبر برای مشارکت مردم در اقتصاد است، زیرا با افزایش فشار مالیاتی به تولید و مردم، ضربه‌ای اساسی به بخش مولد اقتصاد خواهد زد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، این خبر را سازمان امور مالیاتی در 29 اسفند اعلام کرده است که طبق بودجه 1403 و با مصوبه مجلس! به افزایش مالیات بر ارزش افزوده پرداخته و اخیراً خود را مبری از دست داشتن در افزایش مالیات بر ارزش افزوده دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رابطه با نقش مخرب مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران، این نکته واضح است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده یک رویکرد غلط مالیاتی است که حال با افزایش آن، ضربه بیشتری بر پیکره تولید و قدرت خرید مردم و همچنین افزایش تورم در کشور خواهد داشت. در شرایطی که طبق آمار‌های مختلف، بیش از نیمی از اقتصاد ایران به شکل زیرزمینی و غیررسمی فعالیت دارد، اخذ مالیات بر ارزش افزوده آن هم در شرایطی که یک بار مالیات بر عملکرد بنگاه تولیدی اخذ می‌شود، به معنای افزایش فشار مالیاتی به تولید، اخذ مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری تولید را به همراه خواهد داشت.
نکته بسیار مهم در زمینه سابقه اخذ مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا در کشور‌های اروپایی این موضوع مطرح شده است و پس از پیوستن به تجارت جهانی و تبادل کالا بدون تعرفه و عوارض ورودی کالاها، کشور‌های اروپایی برای دور زدن تجارت آزاد و با ابداع مالیاتی موسوم به مالیات بر ارزش افزوده تولید کالاها! به دنبال اخذ هزینه اضافی بر واردات کالاها از خارج از کشور بودند تا بتوانند سیاست‌های حمایتی تولید داخل را به صورت توأمان به کمک مالیات جدید ابداعی خود، یعنی مالیات بر ارزش افزوده پیاده‌سازی کنند و به این شکل مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در کشور‌های اروپایی به اجرا درآمد که بعد‌ها به عکس هدف خود تبدیل شد و در کل زنجیره ارزش تولید یک کالا، از هر بخش مولد و غیرمولد که کالا در آن چرخش داشته و در نهایت به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد. این مالیات ضدتولید و ضدمصرف، با لعابی به رنگ شفافیت مالی در کشور‌های دیگر نیز اجرایی شد و در ایران نیز در دولت‌های نهم و دهم به اجرا درآمد، ولی نه تنها شفافیتی در جریان کالا و خدمات کشور به واسطه اخذ مالیات بر ارزش افزوده ایجاد نشد، بلکه ضربه‌ای اساسی به تولید و بخش مولد شفاف اقتصاد زد تا جایی که پس از اجرای این قانون، افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی نیز شدت گرفته است.
نکته بسیار مهم، عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مهد لیبرال دنیا یعنی امریکاست؛ در امریکا مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمی‌شود و به جای آن، مالیات بر مصرف تنها از زنجیره آخر و مصرف‌کننده نهایی با نرخ‌های مالیاتی متفاوت و متعدد اخذ می‌شود، بنابراین این پایه مالیاتی ابداعی از سوی اروپایی‌ها برای جلوگیری از واردات کالا‌های تولید مشابه داخل، به ابزاری جهت سرکوب فضای شفاف و مولد اقتصاد ایران تبدیل شده است که نه تنها به هیچ نتیجه و شفافیتی خاصی در شناسایی جریان کالا و خدمات دست نیافته است، بلکه حالا با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری، یک تهدید بزرگ علیه تحقق شعار سال و کاهش مشارکت مردم در جهش تولید کشور خواهد شد.
تأکید بر ضربه بزرگ افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر پیکره تولید کشور از سه بخش عمده نشئت می‌گیرد.
اولین و مهم‌ترین اثر افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تورمی است که بر اقتصاد تحمیل می‌کند و به دنبال آن نیز مسئله کاهش قدرت خرید مردم است که این مسئله و به خصوص تورم آن در جامعه، موجب ضربه به تولید کشور خواهد شد.
دومین اثر بزرگ ضدتولیدی افزایش مالیات بر ارزش افزوده، وجود بخش بسیار بزرگ غیرشفاف و زیرزمینی در اقتصاد ایران است که یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کند و در هر بخشی از اقتصاد و تولید یا توزیع کالاها به شکل شبکه‌ای گسترده از کسب‌وکار‌های زیرزمینی در اقتصاد ایران نیز وجود دارند. در این شرایط افزایش مالیات بر ارزش افزوده به عاملی برای ضربه خوردن تولید شفاف اقتصادی تبدیل خواهد شد و هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری بخش مولد شفاف کشور، سه مسیر تداوم تولید با وجود کاهش جذابیت و رقابت‌پذیری، تعطیلی تولید یا پیوستن به جرگه کسب‌وکار‌های زیرزمینی را طی خواهد کرد که هر سه مسیر در نهایت ضربه‌ای بسیار بزرگ بر بخش مولد اقتصاد کشور خواهد زد.
سومین اثر ضدتولیدی افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز از محل کاهش تقاضا در جامعه به وقوع می‌پیوندد، با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به طور تناسبی، خرید یک کالا نیز نسبت به گذشته گران‌تر خواهد شد و در نتیجه به دلیل افزایش قیمت محصول برای مصرف‌کننده نهایی کالا، تمایل به خرید نسبت به قبل کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه این تحمیل بار مالی به مصرف مردم، شاهد کاهش تقاضا خواهیم بود که در نتیجه آن، تولید در یک نقطه تعادلی ضعیف‌تر نسبت به سال گذشته قرار خواهد گرفت و از این نظر افزایش مالیات بر ارزش افزوده، موجب ضربه به تولید و کاهش تولیدات کشور خواهد شد. بنابراین افزایش مالیات بر ارزش افزوده که با پیشنهاد مستقیم سازمان امور مالیاتی در لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه 1403 نیز آمده بود و حالا با تأیید مجلس به قانون تبدیل شده است، اثرات بسیار بدی بر پیکره تولید کشور وارد خواهد کرد و با سه اثر مشخص افزایش تورم، کاهش تقاضای کلی جامعه و افزایش هزینه‌های بخش مولد و شفاف اقتصاد در مقابل بخش بزرگی از اقتصاد زیرزمینی در ایران، نه تنها تهدیدی برای جذابیت تولید کشور است، بلکه با کاهش رقابت‌پذیری دولت نیز موجب خواهد شد که مشارکت مردم در تولید شدیداً کاهش یابد و به این ترتیب ضدیت این اقدام سازمان امور مالیاتی با تحقق شعار سال کاملاً واضح است.
ضربه به تولید و کاهش رقابت‌پذیری بخش مولد و شفاف اقتصاد، اثر مخرب افزایش مالیات بر ارزش افزوده
سهراب دل‌انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی درخصوص افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به «جوان» می‌گوید: در کتاب‌های درسی اقتصاد، از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان کارخانه پولسازی برای دولت یاد می‌شود. این نوع مالیات به شدت سهل‌الوصول است.
وی می‌افزاید: هر کسی هر چیزی که بفروشد، 10 درصد از آن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به حساب دولت واریز می‌شود. موضوع مهم این است که به اندازه مالیات بر ارزش افزوده به قیمت‌ها اضافه می‌شود. بنابراین، افزایش هزینه‌های تولید را خواهیم داشت. به طور مثال، اگر الان 40 درصد تورم داریم، 10 درصد از آن ذاتاً مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
دل‌انگیزان تصریح می‌کند: اعمال فشار مالیاتی به مردم به معنی کاهش قدرت خرید آنهاست که در نهایت به تولید ضربه می‌زند. وقتی تولیدکنندگان متضرر شوند و نتوانند به فعالیت ادامه دهند، شاهد افزایش بیکاری هستیم.
این استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: مالیات بر ارزش افزوده که به راحتی اخذ می‌شود، نیازمند مقررات دقیقی در نحوه هزینه کرد است. مردم باید بدانند که درآمد حاصل از این نوع مالیات ستانی در کجا مصرف می‌شود. از سوی دیگر، لازم است متناسب با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ارائه خدمات مناسب در بخش‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش به مردم بپردازیم.
دل نگیزان می‌گوید: اساساً تأمین مالی طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از محل مالیات بر ارزش افزوده کار درستی نیست. در هیچ جای دنیا، درآمد حاصل از این نوع مالیات ستانی را به امور دائمی اختصاص نمی‌دهند. درآمد این بخش باید صرف امور خدماتی و بهبود سطح رفاه مردم شود.
وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد، کسانی که طرح افزایش مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس بردند، متوجه فلسفه این نوع مالیات ستانی نبودند. در سال گذشته، عنوان کردیم با وجود شرایط تورم و رکود بهتر است که این نوع مالیات افزایش پیدا نکند، حالا که افزایش یافته است، باید از اعمال فشار بیشتر بر مردم جلوگیری کنیم.
استاد اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان می‌کند: هیچ امکانی برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از این در کشور وجود ندارد. در کشور‌های دنیا مالیات بر ارزش افزوده در همین سطح 10 درصد است و نمی‌توانیم به افزایش آن مبادرت کنیم. در برخی کشورها که این نوع مالیات را تا 12 درصد افزایش میدهند، در واقع نوع دیگری از مالیات‌ها را کسر کرده‌اند و آن را به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرده‌اند.
کاهش جذابیت تولید و ضربه به قدرت خرید مردم با افزایش مالیات بر ارزش افزوده
ژیوان همایون‌منش کارشناس حوزه اقتصادی نیز با اشاره به اینکه پیامد‌های افزایش مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران با حجم بالایی از اقتصاد زیرزمینی قطعا مخرب است و اقدامی است که برای تولید و اقتصاد کل کشور مضر است به «جوان» می‌گوید: مقام معظم رهبری، سال جاری را با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند. حال آنکه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش فشار مالیاتی بر تولید کشور و مردم خواهد داشت و اثری مخرب و ضدتولیدی دارد و مصرف را کاهش می‌دهد. افزایش هزینه‌های تولید نیز به رکود بیشتر می‌انجامد و در نهایت رقابت‌پذیری بخش مولد و شفاف اقتصاد را به شدت کاهش خواهد داد.
این کارشناس حوزه اقتصادی می‌افزاید: یکی دیگر از پیامد‌های مهم افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن بر اقتصاد زیرزمینی است. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، بخش بزرگ غیرشفافی وجود دارد که خارج از اقتصاد رسمی فعالیت می‌کند و مالیات نمی‌پردازد. این اقتصاد زیرزمینی شامل شبکه گسترده‌ای از مشاغل و فعالیت‌هایی است که از پرداخت مالیات فرار و در سایه فعالیت میکنند. هنگامی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش می‌یابد، هزینه تولید و توزیع برای مشاغل شفاف در اقتصاد رسمی نیز افزایش می‌یابد. این می‌تواند رقابت این مشاغل را با شرکت‌های زیرزمینی که مالیات نمی‌پردازند و می‌توانند قیمت‌های پایین‌تری ارائه دهند، دشوارتر کند. در نتیجه افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند کسب و کار‌ها را به سمت فعالیت در اقتصاد زیرزمینی سوق دهد، جایی که می‌توانند از مالیات اجتناب کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند.
وی با اشاره به اثرات افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر تولید می‌گوید: یکی از مهم‌ترین اثرات افزایش مالیات بر ارزش افزوده تورمی است که بر اقتصاد تحمیل می‌کند. مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات بر مصرف است که در نهایت از سوی مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. هنگامی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش می‌یابد، هزینه کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان می‌شود. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند منجر به افزایش کلی در سطح کلی قیمت‌ها و باعث تورم شود. همچنین تورم قدرت خرید مصرف‌کنندگان را از بین می‌برد، زیرا ارزش پول آنها در طول زمان کمتر و کمتر می‌شود. این می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های مصرف کننده شود که به نوبه خود می‌تواند بر تولید در کشور تأثیر منفی بگذارد. اگر مصرف‌کنندگان مایل یا قادر به خرید کالاها و خدمات با قیمت‌های بالاتر نباشند، کسب و کار‌ها ممکن است شاهد کاهش تقاضا باشند که منجر به کاهش سطح تولید شود.
همایون‌منش با اشاره به اثر مخرب دیگر افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر کاهش تقاضای مصرف‌کننده تصریح می‌کند: دیگر تأثیر عمده افزایش مالیات بر ارزش افزوده کاهش تقاضای مصرف‌کننده است. زمانی که قیمت تمام شده کالاها و خدمات به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده افزایش می‌یابد، مصرف‌کنندگان تمایل کمتری به خرید دارند. این کاهش تقاضا می‌تواند منجر به فروش پایین‌تر برای کسب‌وکار‌ها شود که ممکن است در پاسخ به کاهش علاقه مصرف‌کننده، تولید را کاهش دهند. کاهش تقاضا می‌تواند اثر موجی در سرتاسر اقتصاد داشته باشد و منجر به کاهش سطح تولید شود و به طور بالقوه باعث اخراج مشاغل یا حتی تعطیلی فعالیت‌های تجاری شود‌که این امر می‌تواند تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد و منجر به افزایش سطح بیکاری شود.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: در نتیجه، افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند اثرات منفی قابل توجهی بر تولید یک کشور در بخش‌های مختلف داشته باشد. پیامد‌های تورم بالاتر، کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد رسمی در مقایسه با اقتصاد زیرزمینی و کاهش تقاضای مصرف‌کننده، همگی به کاهش فعالیت اقتصادی و مانع از رشد کلی منجر خواهند شد.
منبع: جوان
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده افزایش مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی افزایش فشار مالیاتی کاهش رقابت پذیری مصرف کننده نهایی اقتصاد زیرزمینی اقتصاد ایران افزایش می یابد نوع مالیات مصرف کنندگان کاهش تقاضای مشارکت مردم شفاف اقتصاد کاهش تقاضا کشور خواهد تولید کشور بخش مولد قدرت خرید بر تولید خواهد شد هزینه ها بودجه 1403 قیمت ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۳۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر میکنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سالهای اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سالهای اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سالهای اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سالهای گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل میدهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی میکنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است